بلدية الظاهرية تفصح عن سياسة الشمولية
بيان سياسة الشمولية في بلدية الظاهرية – بروتوكول الحوكمة المحلية الشاملة
تهديكم بلدية الظاهرية أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تؤكد البلدية التزامها بتعزيز مبادئ الشمولية والعدالة الاجتماعية في جميع سياساتها وبرامجها وخدماتها، وذلك بما يضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في عملية التنمية المحلية. وعليه، تلتزم بلدية الظاهرية بما يلي:
-
ضمان المساواة والكرامة والسلامة وعدم التمييز لجميع السكان من نساء ورجال وفتيات وفتيان، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والفئات المهمشة.
-
إرساء مبدأ الشمولية كممارسة مؤسسية في مختلف مجالات عمل البلدية، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي، إعداد الموازنات، تقديم الخدمات، إدارة الموارد البشرية، الاتصال والتواصل المجتمعي، وأنظمة الطوارئ.
-
تخصيص الموارد المالية والبشرية والهياكل التنظيمية اللازمة لدعم وتعزيز سياسات الشمولية وضمان تطبيقها بشكل فعّال ومستدام.
-
تعزيز الحوكمة المحلية الرشيدة التي تقوم على مبادئ الوصول العادل للخدمات، المشاركة المجتمعية، الشفافية، والمساءلة بما يضع احتياجات المجتمع في صميم عملية صنع القرار.
-
تعزيز التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ومراكز النساء، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤسسات المجتمعية بما يضمن إشراك مختلف الفئات في تحديد الأولويات التنموية وصياغة الحلول المناسبة.
وتؤكد بلدية الظاهرية التزامها المستمر بتطوير بيئة بلدية شاملة وعادلة تتيح لجميع المواطنين فرصاً متكافئة للمشاركة والاستفادة من الخدمات والموارد العامة، بما يساهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة.
